"ميسلون" – خاص
على خلفية مطالبة منظمات حقوقية وإنسانية السلطات اليمنية الإفراج عنه ، تصاعدت قضية "حامد كمال بن محمد بن حيدرة" ، حيث طالبت تلك المنظمات السلطات اليمنية بإطلاق سراحه ، "بن حيدرة" وهو مواطن يمني وأحد معتنقي الديانة البهائية معتقل منذ ديسمبر /كانون الأول عام 2013 بسبب معتقداته الدينية ، فمن المتوقع أن تسعى النيابة العامة في اليمن إلى فرض عقوبة الإعدام على "حامد كمال محمد بن حيدرة" في جلسة المحكمة المقررة في الشهر الجاري ، وقال "جو ستورك " نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: "إن السلطات اليمنية ظلمت حيدرة بملاحقته لأجل معتقداته الدينية ، وضاعفت هذا الظلم بالسعي لإعدامه ، حيث أنه يجب إسقاط التهم فورا عن حيدرة والإفراج عنه". وكانت عناصر من مكتب "جهاز الأمن القومي" (المخابرات) قد اعتقلت حيدرة في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2013، في مركز اعتقال لديهم في العاصمة صنعاء ، حيث ضُرب وتعرض للصدمات الكهربائية وغيرها من سوء المعاملة ، بحسب تقارير حصلت عليها "ميسلون " ، وأصدر مدّعي عام المحكمة الجنائية المتخصصة في 8 يناير/كانون الثاني 2015 لائحة اتهام ، زاعما أن حيدرة كان مواطنا إيرانيا تحت اسم مستعار، ووصل اليمن عام 1991، إلا أن نسخا من بطاقته الشخصية وجواز سفره اليمنيّين اللذين قدمتهما زوجته " إلهام محمد حسين زارعي " تشير إلى أنه من مواليد اليمن عام 1964. كما اتهمه المدعي العام بالتواطؤ مع "إسرائيل" ، من خلال العمل لـ "بيت العدل الأعظم"، وهي الهيئة الإدارية البهائية العليا ومقرها في حيفا ب"إسرائيل. "المدعي العام أيضا قال " إن حيدرة استدرج بعض المواطنين إلى اعتناق البهائية ، عن طريق الهبات الخيرية، وحاول "إقامة وطن لأتباع الديانة البهائية " في اليمن. وتتهم النيابة حيدرة بموجب قانون العقوبات اليمني في لائحة الاتهام التي اطلعت عليها "ميسلون" بأنه ارتكب "عملا ينتهك استقلال الجمهورية ووحدتها وسلامة أراضيها " وقام بـ "العمل لصالح دولة أجنبية" ، من بين جرائم أخرى مطالبة بـ "أقصى عقوبة ممكنة بحقه " ، وهي الإعدام في بعض التهم المذكورة، وكذلك مصادرة ممتلكاته. يعيش نحو ألف مواطن من البهائيين في عدد من المحافظات اليمنية ، وقال ممثلون عن الطائفة البهائية حول العالم في القضية المرفوعة ضد حيدرة ، إنها ليست الأولى من نوعها، ففي يونيو/حزيران 2008 اعتقل عناصر من الأمن القومي البهائي "بهروز روحاني" ، واثنان من أصدقائه الزائرين من منزل "روحاني " في صنعاء، وكانوا جميعا يحملون جوازات سفر إيرانية ، وقال روحاني : " إن العناصر قيدوا أيديهم وعصبوا أعينهم، ثم فتشوا منزله وصادروا عديدا من الكتب البهائية ، وأشرطة الفيديو والوثائق " مؤكدا " إنهم ظلوا مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين أول يومين من الاحتجاز ، بين سروستاني وحيدرة " ومنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن في سبتمبر/أيلول 2014، تباطأ القضاء بشكل ملحوظ بمعالجة قضاياه، رغم أن عديد من موظفي النظام القضائي بقوا فيها. وبحسب قرار الاتهام الموجه من النيابة الجزائية المتخصصة، فإن المتهم يدعى "حامد ميرزا كمالي سروستاني"، انتحل اسم حامد كمال محمد بن حيدرة، ويبلغ من العمر (51 عامًا)، وأقام في جزيرة سقطرى، وفي "المكلا " عاصمة محافظة "حضرموت" بذريعة أن لديه أعمالًا حرة ، وبحسب وكالة انباء تابعة للحوثيين تضمن قرار الاتهام "قيام المتهم بعدد من الأفعال الإجرامية ، لخصتها النيابة الجزائية في ارتكاب أفعال ماسة بأمن واستقلال اليمن ووحدتها، وسلامة أراضيها، وذلك بأن سعى وعمل ومنذ دخوله الأراضي اليمنية في عام 1991م ومن قبله والده، على تأسيس "وطن قومي لمعتنقي الديانة البهائية" ،على أراضي الجمهورية اليمنية على إحدى جزر "أرخبيل سقطرى" وفي "المكلا وصنعاء"، وبأسماء مستعارة. وعلى صعيد متصل دافعت زوجة المتهم حامد البهائي عن زوجها، وأوضحت "الهام زارعي" في بلاغ صحفي – اطلعت عليه - ميسلون -"إن زوجها كمال بن حيدره مواطن يمني ولد عام 1964 في جزيرة سقطرى، وتم القبض عليه في تاريخ (3 ديسمبر 2013 ) ، واقتيد إلى الحجز في صنعاء ، في سجن وكالة الأمن القومي، وبعد بضعة أسابيع قام أربعة رجال مسلحين من قوات الأمن بمداهمة منزلنا الكائن في المكلا- عاصمة محافظة حضرموت - ترافقهم امرأتان من إدارة الأمن والبحث الجنائي المحلي ، وقاموا بتفتيش المنزل بأوامر من وكالة الأمن القومي، حيث صادروا الأوراق وحواسيبنا المحمولة والمعدات الإلكتروني". ومضت تقول: " لقد منعت من رؤية زوجي طيلة تسعة أشهر ، وعندما تمكنت من زيارته أخيرا أصبت بالصدمة من مظهره ، حيث فقد ثلاثين (كيلو غراما ) من وزنه وكان يبدو شاحبا ومريضا، وأخبرني أنه تلقى ضربا مبرحا مدة الخمسة وأربعين يوما الأولى من اعتقاله ، مما أفقده حاسة السمع في أذنه اليسرى، كما كان يتعرض للصدمات الكهربائية، ويمكنني الإعلان بيقين تام أن زوجي لم يرتكب أية جريمة ولا يوجد أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة ضده". وحول والد المتهم وعلاقته بسلطان المهرة ، قالت الزوجة في بلاغها: "أقام والد كمال في اليمن في الأربعينات من القرن الماضي ، حيث عمل كطبيب واشتهر بنزاهته ونبل سيرته وصفاته، وتم منحه الجنسية بواسطة سلطان المهرة "عيسى بن علي بن عفرار" في سلطنة "قشن وسقطرى"، وعندما ولد حامد في سقطرى كان والداه وأشقاؤه الأربعة يحملون الجنسية المهرية (جنسية أهل البلد)، وبالتالي ولد حامد مواطنا أيضا، وفيما بعد تم تحويل جنسيته إلى جنسية اليمن الديمقراطية ، ولاحقا إلى اليمنية إثر توحيد شمال اليمن وجنوبه في 1990، حيث منح السلطان لوالد حامد اسمه اليمني تكريما له وعرفانا لحبه لبلده ، الذي أقام فيه وعاش من خيراته، لذا فإن اتهام حامد بتزوير الوثائق وتغيير اسم والده للحصول على الجواز اليمني وبطاقة الهوية لا أساس له من الصحة بتاتا". وأكدت الزوجة أن اتهام زوجها بالتجسس لإسرائيل ، والرغبة في المساس بأمن واستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها، يعد محض بهتان بيّن؛ مشيرة إلى أن من المبادئ الأساسية التي يعتقد ويتمسك بها البهائيون والمعروفة عنهم هو تجنب أي نشاط سياسي على كافة المستويات، والنظر إلى الحكومة باعتبارها نظاما أقيم للحفاظ على خير وسعادة المجتمع الإنساني وتقدمه المنتظم .
الزيارات: 3480