خاص - ميسلون 

شكلت قررات وزارة العمل والداخلية في الأردن في الآونة الأخيرة مخاوف حقيقية من امكانية توطين اللاجئين السوريين في الأردن ، حيث اتخذت الوزارتان قرارات استثنائية فيما يتعلق بالعمالة السورية الموجودة على الأراضي الأردنية ، تمثلت بإلغاء الموافقات الأمنية من وزارة الداخلية ، وادراج كل من يحمل بطاقة أمنية بأحقية العمل سواء كان دخوله إلى الأراضي الأردنية شرعيا عبر الحدود والمطارات ، أو كان غير شرعي عبر التهريب أو النزوح . وفيما يتعلق بوزارة العمل فقد أتخذت رئاسة الحكومة قرارا يوم أمس بتاريخ 5/4/2016 - حصلت " ميسلون " على نسخة منه - يتمثل بإلغاء رسوم التصاريح بالكامل للعمالة السورية الوافدة .

جاءت هذه القرارات بعد أيام من مطالبة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوطين 5% من اللاجئين السوريين في دول الجوار ، يعني بقاء ما يقارب من( 180 ) ألف لاجىء سوري في الأردن على الأقل ، وهو أمر يثير المخاوف ويتعلق مباشرةً بأمن وأمان واقتصاد وقوت المواطن الأردني ، الذي لا يمكنه تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهله في الأصل.

هذا الأمر الذي تطالب فيه المفوضية العليا للاجئين - اذا ما تم تطبيقه على أرض الواقع - سيُحدث إرباكا كبيراً في التوزيع الديمغرافي والاجتماعي في المملكة ويزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية على المواطن الأردني ، إضافة إلى الضغط الكبير على مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها.

التقرير الصادر عن المفوضية يبين أن دول الجوار (لبنان وتركيا والأردن ) تستضيف مايزيد عن( 3.59 ) مليون لاجىء سوري وهذه النسبة التي تطالب فيها المنظمة الدولية وفق تفسيرها هو من أجل التخفيف من الأعباء على الدول المضيفة وفق ما ورد في التقرير الذي صدر عن تلك المنظمة ، إضافة إلى عناوين الصحف العربية التي أظهرت قلقها من تحول الأردن إلى مملكة "اللاجئين السوريين" . حيث أن هناك إشارات كثيرة تدلل على جدية هذا الموضوع ، ومنها تصريح وزير التخطيط والتعاون الدولي د.ابراهيم سيف والذي عبر عن قناعة الحكومة بأن أزمة اللاجئين السوريين ستطول أكثر من المتوقع، إضافة إلى وجود فروق كبيرة بين أرقام الأردن والأمم المتحدة بالنسبة لأعداد اللاجئين لذلك ستعمل الحكومة على توثيق عددهم عن طريق بصمة العين.

فيما يتعلق بالأخطار والتبعات من توطين اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني ومستوى المعيشة والتوزيع الديمغرافي وغيرها - إن حصل في المستقبل القريب أو البعيد - طرحت " ميسلون " هذا السؤال على حزبيين وسياسيين أردنيين :

النائب السابق طلال المعايطة أكد ل " ميسلون " أن القرارات السابقة تشكل خطورة أمنية واقتصادية على الأردن ، فإلغاء قرار الموافقة الأمنية يشكل خطرا حقيقيا على الأردن بسبب وجود مجموعات ارهابية دخلت الساحة الأردنية بعد الأزمة ، وهي مجموعات لا تؤمن بمفهوم الوطن والحياة وربما تُقدم على عمليات ارهابية في الساحة الأردنية ، فالقرار يشكل شرعية لوجودها كما أكد النائب المعايطة ، وفي سؤاله عن الأثار الإقتصادية للقرارات أكد النائب أن " القرارات مجحفة جدا بحق المواطن الأردني والشباب الأردني الذي يعاني من البطالة والفقر والضياع فالتوطين العمالي لآلاف السوريين سينعكس بالسلب على العمال الأردنيين في القطاع الخاص والقطاع المهني " .

النائب السابق ناريمان الروسان قالت : "هذا الموضوع ليس بمخيف وإنما مرعب ، وهو متوقع فقد تكلمتُ عنه منذ بداية الأحداث في سوريا بسبب تصريح السفير الأمريكي وإجابته عن موعد عودة اللاجئين السوريين حيث قال : "أنهم أتوا ليبقوا" ، وأضافت الروسان : "هذا الأمر مخطط ومرسوم له منذ زمن وليس وليد اللحظة ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه عن سبب الدعوة لتوطين اللاجئين السوريين مع أن بلدهم أكبر وأقوى اقتصادياً ، بالرغم من الأزمة ففي الحقيقة أن هذا فيه استهداف للأردن بقصد أن يصبح بلا هوية ، وحتى لايكون هناك شيء اسمه شعب أردني يمثل الأكثرية ، وأكدت الروسان أن جميع الأردنيين مرعوبين على وطنهم من الذي يحصل فيه والدعوات التي تخرج من هنا وهناك بقصد توطين آخرين ، فأنا أحمل الحكومة مسؤولية كل هذه التداعيات لأنها سمحت بدخول هذه الأعداد الكبيرة للأردن ، وهنا يأتي دور الشعب الأردني برد فعل قوي تجاه هذا الموضوع لأن الأردني سيصبح بلا هوية وبلا وطن ، بسبب أن اللاجئين سيتملكون الأراضي والمنشآت وسيتم السيطرة على الاقتصاد الأردني من قبلهم" ، واختتمت الروسان : " أن وطن اللاجئين السوريين غير محتل وهو موجود وسيتعافى قريباً فلا يوجد مبرر لكل هذه الدعوات التي تخرج من هذه الجمعيات والمؤسسات المختلفة " .

الزيارات: 4161